فان قيل « 1 » : ان التقيد منتزع عن القيد ، فالامر به امر بالقيد ، كان الجواب : ان القيد وان كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له ، لكن هذا لا يعني كونه عينه ، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه ، وذلك « 2 » هو متعلق الأمر النفسي ضمنا ، فالمقدّمة الشرعية [ كالطهارة ] اذن تتصف بالوجوب الغيري « 3 » كالمقدمة العقلية إذا تمّت الملازمة « 4 » . تحقيق حال الملازمة والصحيح انكار الوجوب الغيري ( الشرعي ) في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة .